غصن: يوجد نحو 150 شهادة مزورة منظورة أمام القضاء
العجيل: لا يوجد جامعات غير محترمة لكن يوجد طلاب غير محترمين
في سابقة هي الأولى من نوعها(لجهة الحجم) اكتشفت وزارة التعليم العالي 44 شهادة جامعية مزورة دفعة واحدة، تعود إلى موظفين في جهات عامة ومحامين بينهم أبناء مسؤولين، ادعوا حصولهم على تلك الشهادات من الجامعة اللبنانية.
الجامعة اللبنانية من جهتها وجهت كتاباً إلى المجلس الأعلى السوري اللبناني أوضحت فيه ان شهادات هؤلاء الأشخاص غير صحيحة وغير مطابقة لسجلات الكليات المعنية. مصدر بنقابة المحامين بدمشق كشف ان عشرة أسماء من أصحاب الشهادات المزورة ينتمون إلى النقابة ويمارسون عملهم كمحامين، بينما كشف مصدر آخر في إدارة الجمارك عن وجود سبعة أسماء لموظفين في الجمارك جرى صرفهم من الخدمة فور اكتشاف الأمر، بينما توزع الآخرون على المؤسسات العامة.
التعادل كشفهم..
القائمة التي (حصلت سيريانيوز على نسخة منها) تضمنت اسماً لشخص حاصل على إجازتين واحدة حقوق وأخرى إدارة الأعمال، واسماً آخر لشخص إجازته إدارة الأعمال، اما البقية فيحملون إجازات بالحقوق، يعود تاريخها إلى عام 2004 وأقدم شهادة عام 2000. وعن كيفية اكتشاف الأمر أوضح السيد أيمن غصن رئيس دائرة القضايا بوزارة التعليم العالي قائلاً: انكشف أمرهم بعد ان تقدموا لوزارة التعليم العالي من اجل معادلة شهاداتهم".
وشرح غصن طريقتي إجراء التعادل بالقول "هناك طريقتين للتعادل، تعادل شخصي، لا يحصل المتقدم على شهادة التعادل إلا بعد التأكّد من كل الثبوتيات بما فيها مراسلة الجامعة التي أصدرت الشهادة، وهناك تعادل عام، يتم بناءً على طلب من الجهة العامة التي يعمل بها او ينتسب إليها صاحب الطلب، فيمنح المتقدم شهادة تعادل، ومن ثم يجري التأكّد من الثبوتيات بما فيها مراسلة جامعته وكشف العلامات.
والأشخاص الـ 43 تقدموا بطلب تعادل لصالح الجهات التي يعملون بها ومنحوا شهادات تعادل، لكن بعد مخاطبة الجامعة اللبنانية تبيّن ان شهاداتهم غير صحيحة". وعن سبب منح التعادل بالحالة الثانية قبل التأكد، أجاب غصن " الوزارة تقوم بذلك كنوع من تسهيل الإجراءات لكي لا تفوت على متقدم فرصة ما مثل التقدم لمسابقة توظيف او تدريس او غير ذلك..".
أرشفة وجرد..
وفقاً لتواريخ الشهادات فان بعضها مضى على تزويره أكثر من سبع سنوات، وبالتالي فان السؤال لماذا كل هذا التأخير في مخاطبة الجامعة اللبنانية للتأكد من صحة الشهادات، خاصة ان طلابنا في لبنان لا يحتاجون إلى تدقيق جوازات السفر والإقامة كما هو متبع مع طلابنا في بلدان أخرى.
السيدة ريما الفار مديرة تعادل الشهادات أوضحت بان التجربة بوزارة التعليم العالي حديثة العهد، حيث احدث هذا القسم عام 2001، وهم يقومون بعملية الجرد والأرشفة، ويتابعون كل الحالات التي لم يأت جواب عليها، وشرحت تعقيد العملية وتطلبها إلى العديد من المراسلات الرسمية، وتابعت القول " هناك دول لا ترد على طلبنا للتأكد، وهناك دول لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لسورية، صحيح بان وسائل الاتصال الحديثة قللت من الصعوبات لكنها لم تلغها.." وتابعت القول" لقد أصدرنا قرار بطي قرارات تعادل شهادات قائمة الـ43، وابلغنا الجهات المعنية بذلك.."
وتحدثت الفار عن أرقام تعادل شهادات بالآلاف وأضافت" بنفس الكتاب الذي أرسلناه للتأكد، كان هناك نحو 247 شهادة صحيحة من الجامعة اللبنانية، مقابل 43 شهادة غير صحيحة.."
وعن شروط التعادل أوضحت الفار " الطب والصيدلة والعلوم الطبية والصحية، تحتاج معادلة شهاداتها إلى امتحان عام ضمن دورات امتحانيه تجريه الكليات التي يتبع لها الاختصاص، وبالحقوق يُحمّل الطالب 5 مواد كشرط لمعادلة شهادته والشريعة 6 مواد، وبقية الاختصاصات يتم التعادل بالتأكد من الثبوتيات دون امتحان او تحميل مواد.."
وتعقيباً على الامتحانات ومستوى الطلاب يقول احمد العجيل مدير الشؤون القانونية بالوزارة، وسبق له ان شغل إدارة تعادل الشهادات " نحن لا نطلب منهم اختراع ذرة، بل ألف باء العلم الذي درسوه، ومع ذلك فالبعض يتقدم عشر مرات إلى الامتحان ولا ينجح..!"
مستمرون بالتزوير..
وكشف العجيل بان عملية التزوير لم تنته " الأمر لم يتوقف عند عملية التزوير الأولى، بل ان البعض مستمر بعملية التزوير، فبعد ان خاطبنا الجامعة اللبنانية وتبيّن بان الشهادات غير صحيحة، أتى بعض هؤلاء(7 أشخاص) بكتب من الجامعة اللبنانية تقول ان شهاداتهم صحيحة، ومرة ثانية قمنا بمراسلة الجامعة اللبنانية فأكدت مرة أخرى بان الشهادات غير صحيحة وان الكتب التي احضروها لاحقا هي أيضا غير صحيحة، مما يدل على ان أصحاب العلاقة مستمرون في التزوير مرة ومرتين وثلاثة.."وينتقد العجيل وزارات الدولة " لا يعرفون النواظم التي تحكم التعادل العام، فأي جهة عامة تطلب معادلة شهادة موظف لديها فان التعادل الذي يحصل عليه لا يصلح إلا لتلك الجهة، لكن هناك جهات ينتقل إليها موظف فتقبل له شهادة التعادل التي حصل عليها لصالح جهة التي كان يعمل بها، وهذا مخالف لنواظم التعادل العام الذي تطلبه جهة عامة، أما إذا حصل الشخص على تعادل شخصي، وهذا لا يمكن الحصول عليه قبل ان يأتي تأكيد من الجامعة وبالطرق الرسمية بان الشهادة صحيحة، فانه يصلح لكل الجهات داخل وخارج القطر."
ويتابع العجيل:" لذلك أصدرت رئاسة مجلس الوزارء تعميم إلى كل الجهات العامة بأسماء أصحاب الشهادات المزورة وطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية الناظمة بحقهم، وذلك خوفاً من ان يكون احدهم موظف بعقد او بشكل مؤقت لدى اي جهة، الجميع أصبح لديه علم وبالتالي الملف اقفل بشكل نهائي".
وعن محاكمة هؤلاء الأشخاص أوضح " نحن حركنا الدعوة بحقهم، ان صدر قرار من المحكمة بان احدهم بريء فهو بريء والمدان مدان، الأهم بالنسبة لنا كوزارة أننا حرمناهم الاستفادة من إجازاتهم".
وعن حجم الظاهرة يقول العجيل " اذا ظهر مئة شهادة مزورة فان هناك بحدود عشرة آلاف شهادة تعادل غير مزورة، الوثيقة هي عنوان الحقيقة حتى يثبت عكسها".
ويؤكد العجيل بان موضوع تعادل الشهادات تم ضبطه:"الذين زوّروا حاولوا الاستفادة من ان التعادل في حينه كان بدون تحميل مواد للحقوق وحصراً لشهادات الجامعة اللبنانية، أما اليوم فأصبح هناك خمسة مواد يحملها كل حامل شهادة حقوق من الخارج ولا تعادل شهادته إلا إذا نجح بها، وبعد ان نحصل على تأكيد من الجامعة بان شهادته صحيحة."
.
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
