وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية

وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية

[si[size=24]ze=12] وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 04

إرسال بطاقة شكر باسم الوزارة إلى المسعفين وتكريمهم جراء عملهم النبيل
مواطنون: التعميم جيد جدا وتأخر كثيرا بالصدور.
علمت سيريا نيوز من مصدر ذو صلة بان تعميما صدر عن وزارة الداخلية لسائقي السيارات لجهة "

عدم
توقيف الشخص الذي يسعف مصابا عند تعرضه لحادث مروري, والاكتفاء بأخذ تصريح
خطي منه خلال فترة وجيزة ما لم يعترف المسعف أنه هو من تسبب بالحادث".
ويهدف
التعميم الى "تشجيع روح المبادرة الخيرة لدى السائقين وتنمية حسهم الوطني
والأخلاقي والإنساني لدى اندفاعهم لإسعاف المصابين في الحوادث المرورية
التي تسفر عن إصابة أشخاص
يتم إسعافهم إلى المستشفى".
كما
نص التعميم على " إرسال بطاقة باسم وزارة الداخلية عن طريق مكتب العلاقات
العامة إلى المواطن المسعف لشكره على عمله النبيل الذي أسهم في إنقاذ حياة
المصاب وتكريم المسعفين في المناسبات المرورية, و ضرورة إقامة ندوات و
أنشطة إعلامية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تشجيع روح المبادرة لدى
الإخوة المواطنين وتنمية حسهم الوطني و الأخلاقي والإنساني لدى اندفاعهم
لإسعاف
المصابين".
وبخصوص تنفيذ هذا التعميم أوضح أن" مدراء الإدارات المعنية و قادة الشرطة في المحافظات هم مسؤولون بالذات عن حسن التنفيذ".

الإجراءات السابقة سلبت الرحمة من النفوس
وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 02

وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 02

وحول
وقع هذا التعميم في الشارع السوري, ومدى تأثيره على اتخاذ قرار إسعاف أحد
ما بحاجة لمساعدة عند تعرضه لحادث مروري أو غيره, قامت سيريانيوز باستطلاع
بعض الآراء.
حيث رحب
هاني البقاعي بصدور هذا التعميم مستغربا تأخره رغم أن الأمر يتعلق بأرواح
البشر,حيث مر بتجربة شخصية وروى لسيريانيوز قصة حدثت معه فيقول " كنت جالس
أنا وأصدقائي في حديقة العدوي وبجانبنا مجموعة من الشباب يلعبون كرة قدم,
ليلحق أحدهم الكرة إلى الشارع الرئيسي, وفوجئنا بسيارة مسرعة تصدمه ويلوذ
سائقها
بالفرار, فقمت أنا وأصدقائي بإسعافه إلى مشفى قريب, وبعد أن أوصلناه إلى
المشفى تم إيقافنا هناك عدة ساعات بحجة بعض الإجراءات المتعلقة بقرار
الإسعاف حتى تأكدوا من أننا بريئين من الموضوع وأن سائق
السيارة الذي ضرب الشاب لاذ بالفرار".
وانتقد
هاني هذه القوانين بقوله " مثل هذه الإجراءات تسلب الشفقة والرحمة من نفوس
الناس فكيف يمكن للإنسان أن يرى أحد الأشخاص ملقى على الأرض بحالة سيئة
وهو ينظر إليه من
دون أن يفعل له شيء".

وكان هاجس الخوف لدى أغلب المواطنين يمنعهم من قيامهم بإسعاف الجرحى أو
المصابين جراء حوادث مرورية, لخوفهم من المساءلة القانونية لدى وصولهم إلى
المستشفى, حيث كان يتم حجزهم مبدئيا لمعرفة مدى صلتهم بالحادث, لتصل مدة
الحجز لأكثر من يوم في بعض الأحيان, حيث يتوقف خروجهم على شهادة المريض
عند صحوته أو على شهود عيان, ما يؤثر على حالة المصاب في حالة كانت حرجة
وتتطلب نقله للمشفى بالسرعة
القصوى.

"قرارات طبيعية وتأخرت بالصدور كثيرا"
من
جهتها أكدت هناء (علاقات عامة) أن التعميم الذي صدر لا يشكل فارق بالنسبة
بالقرار التي كانت ستتخذه في حال وجدت شخص مصاب وبحاجة لإسعاف مهما كانت
النتائج حتى لو وصلت لحد التوقيف المؤقت وقالت "لن أتوانى عن تقديم
المساعدة لأي شخص قبل وبعد القرار, ومن الطبيعي أن تصدر مثل هذه تعميمات
محفزة للمواطن, حيث
أننا نتكلم عن روح بشرية وليس هناك شيء أغلى منها"

وحول ما تضمن التعميم من توجيه الشكر للمسعف قالت" هذه مبادرة جميلة جدا,
حيث أنه من الممكن أن يكون المسعف قد قام بإنقاذ المصاب ولولاه لكان لقي
حتفه, وذلك جدير بتقديم
له الشكر والتكريم على مبادرته الإنسانية الرائعة".
وتابعت هناء" أعتقد أيضا أنه يجب فرض قوانين صارمة بحق المستشفيات لإجبارهم على استقبال الحالات
الخطرة جراء الحوادث المرورية, وعدم إلزامه بدفعة أولى لإدخاله كما تفعل
بعض المستشفيات".

بينما
يقول أحد سائقي التاكسي العمومية أنه "في حال صدم أحد من الناس بسيارته
فلن يتوانى ولو ثانية واحدة عن إسعافه حتى لو ذهب الأمر به إلى حبسه لشهور
وإيقاف السيارة فأرواح الناس لا يمكن التلاعب بها " ويضيف ضاحكاً " ربما
أتكلم هذا من باب المثاليات, ولكن لو صار معي حادث وصدمت أحد الناس لكنت
هربت بسرعة فقانون
الإسعاف هو ما يدفعنا لذلك".

خبير الوقاية من الحوادث: التعميم جاء كنوع من الإلزام لكافة عناصر قوى الأمن الداخلي بعد أن أصبح قانونا واضحا وصريح
وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 01

وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 01

والتقت
سيريانيوز خبير الوقاية من الحوادث محمد الكسم الذي رحب بصدور هذا التعميم
"المفيد جدا", معتقدا أنه سيؤثر كثيرا باتخاذ المواطن قرار إسعاف المصابين
والجرحى دون أن الخوف من التعرض للمساءلة أو للحجز المؤقت وقال"هذا تعميم
جيد وله صفة قوية, وحقيقة كنا ننتظر مثل هذه الخطوات من وزير الداخلية
مشكورا على اهتمامه في مثل هذه الجوانب".
وأضاف"تفشت
في السنوات القادمة ظاهرة إيقاف المسعف أو على أقل تقدير كانت تتم عرقلته
لساعات طويلة, بحجة البحث عن الحقيقة من قبل بعض الأشخاص غير المهنيين
بتحويلهم الموضوع لابتزاز, وكثيرا من هذه الحالات كنت أنا شاهد عيان
عليها, وبرأيي سبب هذه الظاهرة ليست فقط القوانين القديمة بل ساهم بها بعض
ضعاف النفوس
من الشرطة".
وتابع"لتعميم جاء كنوع من الإلزام لكافة عناصر قوى الأمن الداخلي ليكونوا تحت مظلته, خاصة بعد أن أصبح قانون واضح وصريح".
كما أشار خبير السلامة من الحوادث إلى"أن هذا التعميم يكشف مجددا ما يعرفه جميع المواطنين عن (ما
يسمى)
بمنظومة الإسعاف السريع التي مازالت تعاني من الترهل وتدني مستوى
الخدمة,كون هذه المنظومة تملك (500) سيارة إسعاف لا تتوفر لديها أبسط
قواعد جودة الخدمة الإسعافية التي تشكل الفرق بين الحياة أو الموت بالنسبة
للمواطن, الأمر الذي يستدعي لوقفة جدية في عمل هذه المنظومة".

محامي: شهدت المحاكم الكثير من قضايا تورط مواطنين جراء محاولتهم إسعاف الجرحى
وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 03

وزارة الداخلية تصدر تعميما بعدم توقيف مسعفي الجرحى عند التعرض لحوادث مرورية 03

من
جهته
قال المحامي عاصم أسعد لسيريانيوز إن" المحاكم كانت تشهد العديد من
القضايا المتضمنة تورط بعض المواطنين بمساءلة قانونية جراء محاولتهم إسعاف
الجرحى إلى المستشفيات ليفاجئوا عند وصولهم بقرار إيقافهم, وخاصة في حالات
الوفاة".
وأضاف" سابقا كان يترتب بعض الإجراءات القانونية عند قيام أحد ما بإسعاف أحد الجرحى جراء الحوادث
المرورية,
وكان أحيانا يتعرض للتوقيف المؤقت,حتى يجلب شاهدين والتأكد من المصاب أن
المسعف ليس له علاقة, ما دفع البعض للتخوف من مساعدة المصابين,
الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار يمنع هذه الظاهرة".
وحول تعميم وزارة الداخلية الصادر قال" هذا التعميم مهم جدا وهو تحفيزي بامتياز, وقد أعجبني الشق
المتعلق
بتكريم المسعف وشكره, لأنه بنظري قام بعمل نبيل, رغم وجود مادة بالقانون
وهي المادة/8/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ عام /2008/ تتضمن "عقوبة غرامة
مالية مقدارها2000 ليرة سورية بالإضافة إلى حذف نقطتين لعدم
إسعاف مصاب من قبل سائق مركبة أخرى يشاهد الحادث".

يذكر
أن سورية قد سجلت خلال عام 2008 وفاة شخص كل 3 ساعات و11 دقيقة نتيجة
الحوادث, وسقوط جريح كل 38.5 دقيقة, وحصول حادث كل 20.26 دقيقة في حين بلغ
المعدل الإجمالي
اليومي للوفيات الناجمة عنها 7.02 وفيات يومياً.
وكانت السرعة الزائدة سببا رئيسيا لهذه الحوادث وعدم التقيد بإشارات المرور في المرتبة الثانية إذ
وصل عدد الحوادث الناجم عنها إلى 2802 حادثاً.
سيريانيوز

شكرا اخ ليث

باركك المولى

الله يخليك .
مع وافر احترمي

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
شكراً لك على جهدك الكبيرة والمتابعة
هذا التعميم جيّد والقانون هو نصّ وروح
والغاية من القانون تنظيم العلاقات بين الناس
وبما يُناسب مصالحهم حسب واضعي القانون هذا بشكل عام
وبما يخصّ الموضوع أعلاه
نحنُ بانتظار الإحصائيّة عن الحوادث وخصوصاً بما يتعلّق بالوفيات بسبب الحوادث
لعام 2009 وبعد تطبيق قانون السير الجديد
ومن الجدير بالذكر وحسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام أنّ اللجان المختصّة
أنهت دراسة لتعديل قانون السير الأخير وتمّ رفع هذه الدراسة إلى السلطات المختصّة لإجراء
التعديل اللازم ومنها تعديل العمل ببعض المواد المُتعلّقة بنظام النُقط
والتي كانت سبباً لكثير من الإشكالات

» الداخلية تصدر التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
» وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم الأبنية المخالفة
» بهدف منع المخالفات وليس تسجيلها.. كاميرات مرورية محمولة في سيارات غير معروفة
» مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية
» من أهم أسبابه التعرض المباشر لأشعة الشمس...الكلف..أهم التصبغات الجلدية التي تعاني منها النساء