التمويل والفاقد العقبة الأكبر ... أزمة الكهرباء تحركها درجات الحرارة.. والحل جماعي

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

تعيش وزارة الكهرباء هاجس تأمين التيار الكهربائي دون انقطاع ويزداد القلق لدى الوزارة مع تقلبات الجو
ولا سيما لناحية ارتفاع درجات الحرارة وهذا القلق بات واضحاً لكثير
من المواطنين لدرجة أن الكثيرين منهم اعتبروا أن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال موجة الحر التي اجتاحت سورية
مؤخراً هو انجاز للوزارة.‏
وهذا القلق لن يتبدد وعلى الأقل خلال العامين القادمين، وأن تجاوز هذا الوضع يحتاج إلى عمل جماعي من الحكومة
والمواطنين وأقله من وزارة الكهرباء التي لم تدخر جهداً في معالجة الوضع إلا أن
الحل بمعظمه خارج الوزارة وصلاحياتها وسنحاول من خلال هذه المادة الصحفية تسليط الضوء على هذا الواقع.‏

البدء بتنفيذ 1650 ميغا‏

ووفقاً لمصدر في وزارة الكهرباء فقد أعطت الوزارة أمر المباشرة لمشروعي توسع محطة الدير علي لتوليد الطاقة
الكهربائية باستطاعة 750 ميغا واط لشركة ميدكاانسالدو توسع محطة جندر باستطاعة 450
ميغا واط لشركة مبنى الإيرانية وسيعطى أمر المباشر لمشروع توسع تشرين باستطاعة 450 ميغا لشركة بهارات الهندية .‏
أما المحطات قيد التعاقد حسب المصدر فهناك محطة دير الزور باستطاعة 750 ميغا واط وبكلفة 671 مليون يورو إضافة
لمبلغ 460 مليون ليرة أما المشاريع قيد الإعلان فهناك مشروع توسع محطة توليد
الناصرية باستطاعة 450 ميغا واط كذلك سيتم الإعلان عن تركيب 20 مجموعة ديزل
باستطاعة 260 ميغا وبمجموع 710 ميغا واط وبكلفة تقديرية للمشروعين 550 مليون يورو
إضافة للمشروعين السابق ذكرهما فهناك مشاريع مطروحة للتنفيذ وفق نظام 155 منها 12 مجموعة ديزل
باستطاعة 200 ميغا ومحطتا توليد في السويدية وعدرا وباستطاعة 900 ميغا وبكلفة تقديرية للمشاريع
الثلاث قدرها 700 مليون يورو إضافة لمشاريع مزارع ربحية أعلن عن واحدة منها في حمص
باستطاعة 50 ميغا مما تقدم تبدو الأمور بحالة جيدة ولكن عند التفكير بمتطلبات هذه المشاريع
تبدو الصورة أكثر تعقيداً وأكبر من وزارة الكهرباء ولكن كيف؟‏

هل حل أزمة الكهرباء جماعي كما الأزمة؟‏

في الإجابة على السؤال يمكن القول: إن التمويل هو العقبة الأكبر وهذا مرتبط بالحكومة وليس بوزارة الكهرباء،
فالمبلغ المطلوب لمجمل المشاريع يصل إلى 3.5 مليار يورو وهو ما يعادل 200 مليار
ليرة كما أشار المصدر وهذا المبلغ فقط للكلفة الإنشائية عدا التشغيل والفيول
والسؤال: كيف ستوفر الحكومة المبلغ لهذه المشاريع المستحقة على أبعد تقدير بعد 36
شهراً وأي تقصير في التنفيذ يعني عجز في تلبية الطلب على الطاقة لأن سورية حسب
معدل الطلب الحالي تحتاج سنوياً إلى محطة جديدة باستطاعة 700-800 ميغا بكلفة حوالي700 مليون يورو.‏
ومسألة التمويل ترتبط بمسألة أخرى هي استكمال التعاقد، فمثلاً مشروع توسع تشرين الذي ستنفذه شركة بهارات الهندية
بتمويل جزئي من الحكومة الهندية بقرض 24 مليون دولار ما زال متعثراً منذ إقراره
كما أوضح المصدر فالأمر يحتاج إلى اتفاق بين الحكومتين وهذا ما تقوم به هيئة تخطيط
الدولة ويحتاج لاعتماد بنك مراسل وبنك محلي وفتح اعتماد وهذه الإجراءات كلها خارج
وزارة الكهرباء وهذا يزيد من تعقيد الوضع وسيجعل تنفيذ المشاريع يمر عبر سلسلة طويلة
من الإجراءات في قسمها الأكبر خارج وزارة الكهرباء وخارج حدود صلاحياتها وأن
الخروج من الأزمة يحتاج إلى تشكيل لجنة متخذة للقرار دون الرجوع لأحد. تضم في
عضويتها على الأقل وزارات الكهرباء، العدل، المالية، هيئة تخطيط الدولة ويكون من
صلاحياتها حسم أي موضوع دون العودة لأحد ولن يتم تجاوز الأزمة ما لم تكن هذه اللجنة مقررة ومتحررة من الخوف وفتح الملفات.‏
التحدي الآخر للكهرباء يكمن في فاقد الطاقة والمقدر حسب أخر بيانات وزارة الكهرباء ب 24.6 ٪ من حجم الطاقة
المنتجة وهو رقم كبير والعمل على تخفيضه يحتاج إلى تمويل لا يقل كثيراً عن مشاريع
التوليد وبالنسبة للفاقد الفني الذي لم تدخر مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة جهداً
للحد منه ولكن الأبرز لفاقد الطاقة يتمثل بفاقد الاستحرار غير المشروع والذي يعود لعدة لأسباب منها:‏

ازدياد مناطق المخالفات وبالتالي
ازدياد التعديات على الشبكة الكهربائية، إنارة القرى ذات الانتشار الواسع وبالتالي
صعوبة تحقيق أي ريعية اقتصادية وعدم تجاوب وزارة الإدارة المحلية عبر وحداتها الإدارية
في وضع حدود لمناطق المخالفات وتباطؤ السلطات القضائية في البت بالضبوط المرفوعة
اليها وتقصير المؤشرين في أداء عملهم والتلاعب بالعدادات وعدم التوازن في أسعار حوامل
الطاقة ( غاز- مازوت- كهرباء) ولا سيما بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية.‏
ومن الأسباب السابق ذكرها يتبين أن معالجة الفاقد يحتاج إلى جهود جماعية من كافة مستخدمي الكهرباء لأنه عندما يقع
عجز في تلبية الطلب فالأزمة تطول الجميع و لابد من أن تترافق إجراءات مؤسسة
التوزيع في خفض الفاقد مع إجراءات أخرى تقع على عاتق وزارات الإدارة المحلية
لنواحي ضبط التوسع العشوائي وإصدار المخططات التنظيمية والقيام بإغلاق المحلات
التجارية والمعامل والمنشآت التي تقوم بالاستجرار غير المشروع.‏
كما يقع على عاتق وزارة العدل تفعيل المرسوم رقم 61 المتعلق بمكافحة الاستحرار غير المشروع من خلال تطبيق عقوبة
السجن على سارقي الكهرباء من خلال محكمة خاصة تنظر في دعاوى الاستجرار غير المشروع
وعلى وزارة المالية أن تعمل على رصد المزيد من الاعتمادات لمؤسسة التوزيع لمشاريع
الاستبدال وتجديد الشبكات و إنشاء محطات التحويل وعليها كذلك إعادة النظر في سن
قانون يسمح لعناصر الضابطة العدلية بالاستفادة من عائدات الضبوط كما هو الحال مع الجمارك.‏
وبمجرد تضافر هذه الجهود والتقائها فإن تراجعاً واضحاً للفاقد سيتحقق ويحقق وفراً كبيراً وليس مستحيلاً
تخفيض الفاقد إلى مادون 20٪ خلال سنتين أو أقل ولكن ذلك يحتاج جهود الجميع.‏

الترشيد اعتماد في المبدأ وغياب في التطبيق‏

والترشيد محور أساسي وهو حل تلجأ إليه الدول المتقدمة لتأمين احتياجها من الطاقة وقد صدرت قوانين وتعاميم لتفعيله
كقانون كود العزل وكفاءة الأجهزة الكهربائية وتعميم رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك
الطاقة في المؤسسات الحكومية والمباني العامة ولكن الأمور بقيت على حالها كذلك
لابد من إعادة النظر في الدعم فمثلاً فندق من الدرجة الأولى في دمشق سيستهلك من
الكهرباء ما يستهلكه أكثر من 100 مشترك منزلي وبالتالي يحصل على دعم يوازي ما يحصل
عليه ألف مشترك وموضوع الحديث عن الترشيد يعيد طرح اسئلة حضرت بقوة ثم غابت منها
أين ذهب مشروع دعم السخان الشمسي لمليون سخان؟ وأين أصبح مشروع توزيع مليون لمبه موفرة للطاقة؟‏
و الخلاصة يمكن القول:
أن أزمة الكهرباء مرشحة للإطالة لذلك لابد من وجود لجنة عليا لحسم واقع الكهرباء يكون لها
مرونة تجاوز كل الظروف والمتغيرات من ناتجه المحلي.‏

» وزارة الكهرباء : اجراء تعديلاً على تعرفة الكهرباء
» اسباب تعليق الكمبيوتر والحل
» درجات الإمتياز : دراسة فاطمية عن القيادة في الإسلام
» المثقفون العرب و التراث..التحليل النفسى لعصاب جماعي
» التمويل الصغير في مصر