الدراجات النارية تحصد أرواح شباب السلمية

الدراجات النارية تحصد أرواح شباب السلمية..حوادثها تدون في سجلات المشافي على أنّها «سقوط من علٍ»!..الفئة العمرية الأكثر مشاهدة في الحوادث بين 15 – 25 سنة..سلهب: البلدية مستعدة لتشغيل النقل الداخلي خلال أسبوع في حال منع استخدامها..الأطباء: رض الرأس هو السبب الرئيس للوفاة


دمشق
صحيفة تشرين
تحقيقات
الاثنين 27 أيلول 2010
محمد مصطفى عيد
اليوم لن نتحدث عن شعراء أو مثقفي مدينة السلمية المتربعة على أطراف الصحراء، بل الحديث سيكون في اتجاه آخر لمشكلة اعتبرت قديمة حاضرة ومتجددة في وقت واحد، هذه القضية لا تزال تؤرق مضاجع أهالي مدينة بكاملها، دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، إنها ظاهرة انتشار الدراجات النارية و أعدادها التي تتكاثر يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي رادع قانوني وأخلاقي يحد منها.

فقضية الدراجات النارية في مدينة السلمية اعتبرت من القضايا المعقدة، التي أوصدت جميع الأبواب أمامها للوصول إلى حل جذري على الأرض وبقيت الحلول في الإطار الإسعافي الذي لا يثمن ولا يشبع أحداً ، بدليل أن مسلسل حوادث الدراجات النارية اليومي لا يزال يحصد أرواحاً لشباب بعمر الزهور، ففجعت عائلات كثيراً ما بذلت من الجهد و الوقت وهي تحاول أن تشاهدهم شباباً يعتمد عليهم، لكن سرعان ما فقدوا، أو أصيبوا بأذى سبب لهم إعاقات وعاهات مستدامة نتيجة الرعونة في قيادة تلك الدراجات المترافقة بعدم استخدام أبسط وسائل السلامة وهي الخوذة، فهذه المشكلة لا تزال خارج نطاق السيطرة مخلفة وراءها عشرات الضحايا والمصابين شهرياً. ‏

وسيلة النقل الرسمية

‏

في مقارنة ما بين عدد سكان مدينة السلمية وريفها الذي تجاوز 300 ألف نسمة سنجد أن هذه المدينة تحتل المرتبة الأولى على صعيد القطر بعدد الدرجات النارية الذي يتجاوز حوالي 50 ألف دراجة نارية وأغلبها مهرب، أي دخلت حدود الوطن بطريقة غير نظامية، وهي من نوع البارت والجنشي الصينية، وانتشار ظاهرة الدراجات النارية في المدينة ليس وليد الساعة، وإنما يرجع إلى عقود من السنوات، لكون استخدام الدراجة من قبل الأهالي في الماضي كان كوسيلة نقل، تقلهم إلى أراضيهم الزراعية، باعتبار مدينة السلمية من المناطق الزراعية ومعظم سكانها يملكون الأراضي، إلا أن الحاجة لاقتنائها انتفت في السنوات القليلة الماضية، بعد انخفاض عدد العاملين في القطاع الزراعي، وخاصة في سنوات الجفاف الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، فاعتبرت وسيلة النقل الأساسية لأهالي المنطقة، مع غياب شبه كامل لوسائل النقل الجماعية كباصات للنقل الداخلي لأسباب حددها رئيس مجلس مدينة السلمية عوني سلهب فقال: لقد وضعنا سابقاً في الخدمة حوالي 23 ميكرو باصاً بالتعاون مع القطاع الخاص وعلى ثلاثة خطوط حيث تغطي جميع أحياء المدينة، إلا أن هذه الباصات لم تعمل لكون معظم أهالي المنطقة يملكون الدراجة النارية وهي وسيلة النقل الأساس في المنطقة. ‏

قوننة الظاهرة ‏

وطالب رئيس البلدية بضرورة تنظيم هذه الظاهرة إما بتسجيل الدراجات المهربة في المواصلات بصرف النظر عن بلد المنشأ أو مصادرتها، لأن وضعها الراهن يخلق الكثير من الإشكاليات وعلى رأسها سقوط الضحايا بشكل يومي وإصابة البعض بعاهات دائمة، وأبدى سلهب استعداد البلدية بإعادة تشغيل النقل الداخلي خلال أسبوع في حال منع استخدام الدراجات النارية في الشوارع الرئيسة. ‏

تجنب الحقيقة ‏

في إحصائية محلية قامت بها بعض الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والجمعيات الأهلية في المنطقة فقد توصلوا إلى مجموعة من الأرقام لعدد الوفيات والأذيات التي لحقت بمستخدمي الدراجات، إلا أن ما توصلوا إليه من أرقام متواضعة حول الأذيات الجسدية والوفيات لا تعكس الحقيقة، لاعتبارات كثيرة لا تتعلق بخلل أرقام تلك الإحصائيات وإنما الأمر يرتبط بالحصول على المعلومة الصحيحة من كافة الجهات سواء الشرطة أو المشافي أو الأهالي، والسبب أن غالبية الدراجات تكون مهربة في المنطقة، وعند الإعلان عن وقوع حادث ما سيتسبب هذا في القيام بإجراءات كثيرة أهمها : مصادرة الدراجة النارية وتغريم صاحبها ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، إضافة إلى حجز المسبب بالحادث، هذه الأسباب وغيرها ساهمت في عدم الحصول على المعلومة الصحيحة وإخفائها بالاتفاق مع المشافي الخاصة التي تستقبل ضحايا الحوادث و إعلام الشرطة في ضبطها بأن المصاب قد وقع من عل أي عن سطح البناء وكأن مدينة السلمية تغص بناطحات السحاب التي يتساقط أبناؤها كل يوم، وبالتالي إخفاء حقيقة من سقط من علٍ سيكون يخفي وراءه حادثاً لدراجة نارية، وعند سؤال سائقي الدراجات النارية بشكل جانبي إن كانوا تعرضوا لحادث فإن أكثر من 45% يشيرون إلى تعرضهم لتجربة حادث دراجة. ‏

حجم المشكلة محلياً ‏

كانت لجنة السير في منطقة السلمية قد اتخذت مجموعة من القرارات بمنع مرور الدراجات النارية في الشوارع الرئيسية وتكليف أعضاء لجنة السير ولجان الأحياء لمعرفة أسماء سائقي الدراجات النارية ممن يتصفون بالرعونة والتهور و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، إلا أن هذه القرارات بقيت حبراً على ورق دون أن تطبق على الأرض، لأن عدد الوفيات بحوادث الدراجات يتزايد سنة بعد أخرى، ففي إحصائيات رسمية للعام الماضي والتي شملت ستة أشهر من العام ذاته فقد قدر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية بحوالي 22 وفاة ومعظمهم من الشباب وأن الفئة العمرية من 15 حتى 24 سنة هي الأكثر تعرضاً للخطر حيث السرعة والتهور. ‏

الإصابة في الرأس ‏

ومن خلال استطلاع آراء الأطباء الجراحيين في المنطقة فقد تبين أن جميع الأطباء يعتبرون أن رض الرأس هو السبب الرئيسي للوفاة نتيجة حوادث الدراجات، علماً أنه نادراً ما يشاهد استخدام الخوذة في المنطقة، ومعظم إسعافاتهم الجراحية لحوادث السير تكون لحوادث الدراجات النارية ويجد الأطباء أن أكثر العوامل المرافقة للحوادث كانت السرعة الزائدة وتناول الكحول وركوب أكثر من شخص على الدراجة. ‏

حملة ارتداء الخوذة ‏

وفي استبيان قام به البرنامج الصحي لمؤسسة الآغا خان بمساعدة فريق الدعم لتقييم المعرفة والموقف والسلوك لدى سائقي الدراجات النارية فقد تبين أن 42 % من سائقي الدراجات النارية قد تعرض لتجربة حادث دراجة وأن أقل من 1 % من سائقي الدراجات قد استخدموا الخوذة. ‏

كما أطلق البرنامج الصحي حملة استخدام «الخوذة « وقيامه بحملات توعية لدى المؤسسات الاجتماعية في المنطقة، ومنح قروض لشراء الخوذات عبر وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخوذ في السلمية من 0% إلى 1% في عام واحد (2007) وأصبح استخدامها يحظى اجتماعياً بشكل أكبر بين الناس من السابق، فوصلت النسبة إلى 6% عام 2009 (حوالي 3000 راكب دراجة) ونسبة 22% ممن يستخدمها أحياناً خارج المدينة. ‏

حلول مقترحة ‏

واعتبر الدكتور محمد الدبيات رئيس جمعية أصدقاء سلمية الدراجات النارية في سلمية بأنها أكبر ملوث للبيئة من حيث الضجيج الذي يقض مضاجع النائمين ويثير أعصاب الجميع. ‏

وأشار الدبيات إلى الإجراءات التي قامت بها الجهات المسؤولة في سلمية لمعالجة هذه الظاهرة، ومن أهمها: منع الدراجات من السير في الشوارع الرئيسة، إلا ان هذه الحلول لم تكن ناجعة ونتج عنها الكثير من الإشكالات، إن كان في العلاقة مع شرطة السير، ومصادرة الدراجة التي يحتاجها فعلاً صاحبها، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على من تصادر دراجاتهم، أو في مواقف الدراجات المزدحمة التي تعطل السير في الشوارع الفرعية. وظلت مشكلة الدراجات قائمة في سلمية. فعدد الحوادث لم يتراجع، والضجيج لم يختف، وفوضى السير مازالت تميز شوارع المدينة. ‏

واقترح الدبيات مجموعة من الأفكار لعلها تكون أساساً لحلول جذرية وتتمثل في زيادة إشارات مرور في شوارع المدينة، و تأمين نقل داخلي في سلمية ومنع الفتيان الصغار في السن من ركوب الدراجات النارية إضافة إلى تسجيل الدراجات النارية على مستوى البلدية، إن لم يكن بالإمكان تسوية وضع الدراجات المهربة، وإجبار سائقي الدراجات النارية على لبس الخوذة الخاصة بالدراجات النارية، فمعظم القتلى تكون إصابتهم في الرأس. ‏

ودعا الدبيات إلى مخالفة الدراجة التي تصدر ضجيجاً مؤذياً بسبب نزع عادم الصوت أو أن عادمها معطل، ومخالفة الدراجة التي تحمل العائلة مع الأطفال وتطبيق نظام السير كحال السيارات. ‏

شهادات لأهالي المنطقة ‏

* السيد أبو سامر في العقد السادس من العمر يقول: من المعيب أنه لم يوجد أي حل لظاهرة انتشار الدراجات النارية في المنطقة وما ترافقه من مشكلات كثيرة من فوضى في نظام السير فعندما تتوقف لقطع الشارع ذي الاتجاه الواحد يأتيك «موتور» مخالف فإما أن يصدمك أو يخلق عندك حالة من التوتر النفسي وشرطي المرور واقف وكأن شيئاً لا يعنيه. ‏

* مديرة مدرسة لإحدى ثانويات البنات في المنطقة طالبت بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الشباب الذين يلاحقون بنات المدارس و يقومون بحركات بهلوانية بدراجاتهم أمام مدارسهن، ما يسبب الأذى النفسي للطالبات و لجميع أهالي المنطقة المحيطة بالمدارس. ‏

* أبو نسيم يروي أن ما يشاهده من مخالفات تقوم بها الدراجات النارية كثيرة كعدم الالتزام بإشارات المرور والسير بالاتجاه المخالف ويضيف أبو نسيم: نحن أصحاب السيارات مطلوب منا أن نشغل جميع حواسنا لتجنب الاصطدام بأحد سائقي الدراجات المخالفين، إلا أن القانون يعتبرنا مسببين للحادث وكثيراً من الأشخاص الذين ابتلوا بحوادث اصطدام بالدراجات النارية. ‏

* السيد أبو ماهر موظف يقول: أملك «موتور» تهريب اشتريته بـ 16 الفاً و ليس بمقدوري شراء سيارة رغم معرفتي بأخطار ركوب «الموتور»، وما يطبق من حملات تقوم بها الشرطة بمصادرة الدراجات فإن كبش الفداء يكون كأمثالي من كبار السن بينما «الشباب الفوضويون» لا تستطيع الشرطة الإمساك بهم وهم أصل المشكلة. ‏

ماذا يقول قانون السير؟ ‏

في قانون السير الجديد فإن الدراجة النارية تعامل معاملة أية مركبة أخرى تعمل بقوة الدفع ولها شروط للسير والاستخدام، إذ يجب أن تكون لها لوحة نظامية، وأن يقودها شخص حامل إجازة سوق نظامية وهي لا تعطى لمن هم دون سن الثامنة عشرة، ومن الشروط التي وضعها القانون أن يضع السائق خوذة على رأسه، وقفازات في يديه وموانع صدم على الركبتين والكوعين، ولكن للأسف فإن ما تضمنه قانون السير من تعليمات لا يمكن تطبيقه في المناطق التي توجد بها الدراجات النارية لأسباب كثيرة تبدأ منذ دخول الدراجة حدود الوطن تهريباً وانتهاء بشرطي المرور المسؤول عن تطبيق نظام السير. ‏

مشكلة قابلة للحل ‏

عند وضع كل جهة أمام مسؤولياتها وبالصورة الحقيقية للمشكلة سنجد أن أجهزة الشرطة في المحافظة لاتزال خطواتها بطيئة في هذا الاتجاه، خاصة من ناحية مصادرة الدراجات النارية المهربة، وهذا لا يعني أن نحمل كامل المسؤولية لأجهزة الشرطة، فهناك الرادع الأخلاقي والأسري الذي هو غائب لدى العديد من الشباب، حيث نجد أن الآباء فقدوا السيطرة على أبنائهم في محاولة للحد من استخدام الدراجة بالشكل العشوائي المستخدم به حالياً، وجميعنا يدرك أن وزارة الداخلية قادرة على التصدي على هذه الحالة ووضع حد نهائي لمشكلة الدراجات كما فعلت في تخفيض عدد الحوادث المرورية والأذيات والخسائر الناجمة عنها بعد تطبيق قانون السير، وتغيير القناعات لدى الناس في جميع المناطق بأن ظاهرة الدراجات المهربة غير عصية عن الحل

كما يرجى زيارة الروابط التالية
https://read.forumalgerie.net/montada-f3/topic-t5893.htm?highlight=%c7%e1%cf%d1%c7%cc%c7%ca+%c7%e1%e4%c7%d1%ed%c9
https://read.forumalgerie.net/montada-f11/topic-t1825.htm?highlight=%c7%e1%cf%d1%c7%cc%c7%ca+%c7%e1%e4%c7%d1%ed%c9
شكرا وتحياتي

موضوع الدراجات النارية بصراحة صار معقد و كمن يدور بحلقة مغلقة , و كل مالا الأمور لورا , يعني شو بدو يتصلح ليتصلح ,بدنا نصلح بعض الناس اللي بيعطوا الموتور للمراهقين و بيقولولن هي هدية نجاحكن, أم اللي ابنن بيشتغل كل الصيفية ليشتري بارت مدلل و ما بيحكوا أهلو معو شي و الله صارت السالفة مقت بمقت ... ولك آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ و أوف

صار موضوع جداً محزن عنا بسلمية

وللأسف كل سنة عم يزيد عدد الضحايا