مجلس الشعب يقر مشروع قانون الاتصالات والتقانة لتنظيم قطاع الاتصالات

Admin عدد الرسائل : 1272 تاريخ التسجيل : 31/01/2007

وزير الاتصالات: الوزارة
ستسعى إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بأسرع وقت ممكن ليصار إلى إصدارها في
وقت لاحق بموجب مرسوم تشريعي نظراً لخصوصيته

أقر مجلس الشعب في جلسته يوم الثلاثاء
مشروع قانون الاتصالات والتقانة والذي يهدف إلى قوننة الوضع القائم حاليا في قطاع
الاتصالات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لتطوير عمل الشركات العاملة حاليا في هذا
القطاع.

وقال وزير الاتصالات والتقانة عماد
صابوني إن "الوزارة ستسعى إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بأسرع وقت ممكن
ليصار إلى إصدارها في وقت لاحق بموجب مرسوم تشريعي نظراً للخصوصية التي يتمتع بها
هذا القانون", مشيرا إلى "أهمية قانون الاتصالات لجهة وضع ضوابط للمشغلين في قطاع
الاتصالات".

ويتضمن القانون 73 مادة تتناول أسس
وضوابط تنظيم قطاع الاتصالات ولاسيما تشكيل هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة
باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها
تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من
أملاك الدولة الخاصة.

كما يتضمن مشروع القانون إدارة الطيف
الترددي الراديوي وأسس تنظيمها وتشكيل لجنة عليا لتخطيط الطيف الترددي وإعداد خطة
وطنية للترقيم وتنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك, ونطاق الخدمة
الشاملة ومقدميها وتأسيس صندوق متخصص بدعم الخدمة الشاملة وأسس استخدام الأملاك
العامة والخاصة والاستملاك من أجل تشييد وإقامة شبكات الاتصالات العمومية إضافة إلى
أسس حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني.

ويأتي القانون ليحل مكان المرسوم رقم
1935 لعام 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات والقانون رقم 451
لعام 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.

وكان مجلس الوزراء اقر في أواخر تشرين
الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي
للشركة السورية للاتصالات.

وسيتم إحالة مشروع قانون الاتصالات
والتقانة إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بشكل نهائي, ليتم بعد ذلك إعداد التعليمات او
اللوائح التنفيذية للقانون.

وفي سياق اخر, اقر مجلس الشعب مشروع
القانون المتضمن تصديق اتفاقية تحديد الأطر القانونية للمساعدات وتنفيذ المشاريع
المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للدول الأعضاء
المسماة بالاتفاق الأساسي المعياري للتعاون الموقعة في فيينا بتاريخ 10-12-2009 بين
سورية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية نيابة عن المنظمة وأصبح قانوناً.

وقال وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني إن
"الاتفاقية لا تقدم مساعدات مالية مباشرة وإنما تقدم مساعدات فنية واستشارية",
مشيرا إلى أن "الاتفاقية موقعة بين 32 دولة من بينها 9 دول عربية".

واوضح الجوني أن "هذه الاتفاقية ستساعد
في تحقيق أهداف الإستراتيجية للتنمية الصناعية وستعمل على تنفيذ المشاريع التي
تقدمها المنظمة للدول الأعضاء".

وكانت وزارة الصناعة أطلقت رسميا في
أيار عام 2007 برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية بالتعاون مع منظمة الأمم
المتحدة للتنمية الصناعية وذلك من خلال صياغة برنامج وطني للتحديث والتطوير
والتنمية الصناعية وبناء القدرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي وتنفيذ
خطط تطوير وتحديث 36 شركة نسيج وألبسة ووضع استراتيجيات قطاعية وإحداث مراكز تقنية
متخصصة والاستفادة من شبكة اليونيدو لتأسيس علامات ثنائية مع الدول المصدرة لرأس
المال.

سيريانيوز

مشكور اخي المحب

باركك الله يا اخي على كل ما تقدمه لنا من حب

بسم الله الرحمن الرحيم
يا عــــــــلي مــــــــــدد
أخي المحب لله
من المؤكّد وجود فائدة للقانون المذكور
وهو من جملة القوانين الهادفة إلى التطوير والتحديث في بلدنا الغالي
ماهي الفائدة المباشرة والملموسة على المواطن؟؟.. من بعد ما سمعنا الكثير الكثير من الأقاويل
من تحديث لشبكة الأنترنت .........وتخفيض أسعار الاتصالات الخلويّة
أخــــــــــــــوكم.........دومــــــــــاً

» مجلس الشعب يقر مشروع قانون الملكية العقارية
» مجلس الشعب ....يقرّ قانون الكهرباء
» مجلس الشعب يقر قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة
» مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون أصول المحاكمات
» مجلس الشعب يقر قانون إحداث هيئة عامة للثروة السمكية مقرها الرئيسي مدينة جبلة